الحدث

وزيرة الصناعة تؤكد : التحقيقات كشفت أنه لا وجود لأي تركيب بل استيراد هواتف جاهزة

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم ،جميلة تمازيرت، أنه لن يكون هناك اجراءات غلق مصانع تركيب الهواتف النقالة بل يرتقب في إطار تنظيم نشاطات التركيب حذف الامتيازات الجبائية للذين يتاجرون فيها.وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزير الطاقة، محمد عرقاب على هامش زيارة تفقدية قادتهما إلى الولاية،أن « اللجنة التي تتنقل للتحقق من ادماج هذا النشاط خلصت إلى عدم وجود أي إدماج في هذا المجال خلال هذه السنوات الأخيرة لأنه لا وجود لأي تركيب بل استيراد هواتف جاهزة وعليه لا يمكن لهؤلاء المتعاملين المطالبة بامتيازات نشاط التركيب لكن يمكنهم مواصلة النشاط في الهاتف النقال في إطار التسويق لكن ضمن نسبة في القانون العام وليس بنسبة تفضيلية ».
وقد تم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي و لن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020، و أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و المناجم أنه « لن يتم تجميد هذا النشاط و إنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما السيارات و الأجهزة المنزلية و المواد الالكترونية ».
و أضاف ذات المصدر أنه « يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا »، مشيرا إلى أنه « حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها ».

Leave a Reply