وهران

كانت تقف خلف عمليات استيراد الألعاب النارية والمفرقعات : الإطاحة بالعصابة يشلّ نشاط مافيا الحاويات بميناء وهران

ب.ع

إجراءات أمنية مشددة تزامنا واقتراب حلول الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف والتي اعتادت فيها أيادي مفياوية في مجال التجارة النشاط في استيراد الألعاب النارية والمفرقعات وإغراق السوق المحلية بها ككل موسم أين كانت تعمل على تسريب هذه المواد المحظورة بأشهر قبيل حلول المناسبة وتخزينها.
وحسبما أوردته مصادر مسؤولة لدى قطاع الجمارك بوهران فإن الحراك الشعبي الذي الإطاحة بالعديد من رؤوس العصابة والتي كانت تقف خلف بعض البارونات من النشطاء في مجال التجارة الخارجية أثر على استيراد هذا النوع من البضاعة وتراجعها مقارنة لما كانت عليه حيث كان ميناء وهران مسرحا للعديد من العمليات أمكنت التدخلات خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2017 من حجز 06 حاويات معبئة بـ 6 ملايين من المفرقعات والألعاب النارية على إختلاف أصنافها وهي كلها قضايا تتعلق بالتصريح الكاذب كان يرمي من وراءه المتعاملين إلى تهريب العملة. كان أولها قضية حجز حاويتين من المفرقعات بالميناء الجاف بالسانية، والتي تم ضبطها على مستوى مستودعات الجمارك، وهذا بعد تحويلها من ميناء وهران بعد أن تخلى عنها صاحبها، لأسباب مجهولة، ومن خلال معلومات وردت لدى مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي بالتعاون مع مصالح شرطة الحدود لميناء وهران مفادها وجود حاويتين معبئتين بكميات معتبرة من الألعاب النارية تم إدخالها ميناء وهران بتصريح كاذب، وبعد إخضاع الحاويتين لتفتيش تم العثور على 1.700.000 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، كانت مخبأة خلف مقابض المكانس المستوردة من إحدى البلدان الآسياوية وذلك بغرض التمويه، وقد أوضح مفتش جمركي أن عملية حجز الحاويتين كانت أنذاك الأولى من نوعها منذ 10 سنوات الأخيرة.أين كانت هذه الكميات المعتبرة من المفرقعات كانت موجهة لتسويق محليا والتي تم من خلالها تحويلات مالية بالعملة الصعبة، مقابل مفرقعات سرعان ما يتبخر دخانها وتحترق في لمحة بصر. وقد أكد ذات المتحدث أن الهدف من عمليات الإستيراد المشبوهة هذه، كان هو تهريب وتحويل العملة الصعبة، تحت غطاء التجارة الخارجية، لذا فإن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن قضايا مخالفات تشريع وتنظيم صرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك طبقا للمادة 325 من قانون الجمارك.
هذا وفي إطار مكافحة ظاهرة المتاجرة غير الشرعية بالمفرقعات والألعاب النارية وترويجها، ونظرا لما تشكله من خطر على الصحة العمومية، فقد قامت وحدات الدرك الوطني بحجز كميات معتبرة من هذه المواد الممنوعة خلال السنة الجارية خاصة خلال. ولهذا الغرض قامت قيادة الدرك الوطني بوضع تشكيلات أمنية واتخاذ جملة من التدابير، عن طريق تكثيف نقاط المراقبة ومضاعفة الدوريات المتنقلة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة وتضييق الخناق عليها حيث جندت وحدات الدرك الوطني لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية عبر كامل التراب الوطني.
وذكرت مصادر أمنية أن أفراد من العصابة التي كانت على رأس السلطة هي التي كانت تعمل على إدخال هذه المحظورات سواء عن طريق الموانئ أو الحدود البرية خاصة على مستوى الجهة الشرقية وذلك بالتواطؤ مع إطارات من مختلف القطاعات.لتصل بذلك إلى طاولات الأسواق المحلية وتعرض للبيع وأمام هذا الوضع وهذه المعطيات فإن هذا الامر يؤكد أن كانت هناك بارونات تسعى بكل قوة لإغراق السوق المحلية بهذه المواد الخطرة ولو بكميات نسبية عما كانت عليه سابقا، رغم تشديد الخناق، عليها دون مراعاة الأضرار الجسيمة التي تلحقها بالأطفال الذين يقبلون عليها خاصة في مناسبات الأفراح والتظاهرات الرياضية.

Leave a Reply