الحدث

خلال عرضه أمام البرلمان : عرقاب يبرز مزايا مشروع قانون المحروقات الجديد

عرض وزير الطاقة محمد عرقاب، أول امس، مشروع قانون المحروقات المثير للجدل على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس.و استخدم الوزير لغة صريحة لإقناع النواب ، بضرورة اللجوء الى القانون الجديد. مبرزا مزايا هذا الأخيرمن خلال تسليط الضوء على إيجابياته . وأوضح عرقاب أن اقتراح هذا النص الجديد يرمي الى العودة للمكانة الدولية المرموقة التي عرفتها الجزائر في سوق الطاقة العالمية خلال التسعينيات بفضل المزايا التي كان يمنحها قانون المحروقات لسنة 1986 لسوناطراك و شركائها، مشيرا الى ان استكشاف احتياطات بترولية و غازية جديدة أصبح ضرورة ملحة و مستعجلة بالنسبة للجزائر و هو ما يتطلب اطار قانوني ملائم.و قد تم في اطار قانون 86-14، يضيف الوزير، التوقيع على اكثر من 83 عقدا منها 20 عقدا لا تزال سارية المفعول الى اليوم.و بعد تعديل هذا القانون سنة 1991، واصلت الجزائر جاذبيتها للمستثمرين الأجانب حيث تمكنت من استقطاب 30 شريكا اجنبيا وقعت معهم سوناطراك 50 عقدا في البحث و الانتاج لا زالت سارية المفعول.
و اوضح الوزير انه منذ سنة 2005، التي عرفت تعديل قانون المحروقات، تراجع عدد العقود الجديدة في البحث و الاستغلال المبرمة في اطار الشراكة،مضيفا انه من بين 67 كتلة وضعت للمنافسة منذ 2008سنة لم تتلقى الجزائر سوى 19 عرضا للشراكة سمحت بابرام 13 عقدا فقط.و ما يجعل مشروع قانون المحروقات الجديد « ضرورة »، حسب السيد عرقاب، هو تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد في ظل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط و في الوقت الذي يعرف فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعا غير مسبوق و يعرف فيه السوق الأوربي منافسة شرسة يفرضها كبار المنتجين.و في هذا السياق، ذكر عرقاب، ان الجزائر قد استنفدت حوالي 60 بالمئة من احتياطاتها التقليدية الاولية من المحروقات. و اعتبر ان نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في نشاط الاستكشاف النفطي بالجزائر ادى الى انتقال الاستثمارات السنوية المتوسطة التي تتحملها سوناطراك في مجال البحث و الاستكشاف من 370 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و 2009 الى 67ر1 مليار دولار ما بين 2010 و 2016.و استطرد انه من أجل مواجهة هذه الوضعية الحرجة و التي تقد تعرض الجزائر لأزمة طاقوية في حدود 2025-2030، بفعل اختلال كبير بين العرض و الطلب، جاء مشروع قانون المحروقات الجديد بإجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جديدة تهدف لضمان الانفتاح على الشراكة الأجنبية التي تجلب معها الامكانيات المالية و التكنولوجية من جهة و تقوية و تعزيز شركة سوناطراك من جهة أخرى.

اشتراط مصادقة مجلس الوزراء على جميع عقود الشراكة
ولدى تطرقه لتفاصيل أحكام القانون، أوضح عرقاب أن النظام القانوني المقترح يضمن ممارسة نشاطات المنبع بمرونة اكبر من خلال اعتماد اشكال تعاقدية مختلفة منها عقد « امتياز المنبع » الذي يمنح سوناطراك دون غيرها حق الامتياز لممارسة نشاط المنبع.كما يقترح مشروع القانون ادراج ثلاث أصناف أخرى لعقود الشراكة ومنها عقد تقاسم الانتاج بين سوناطراك و شركائها حيث يتم في حال انجاز اكتشاف نفطي منح جزء من الانتاج لا يتجاوز 49 بالمئة للشركاء لتعويضهم على تكاليف الاستكشاف مع منحهم مكافأة تخضع للضريبة.كما تتضمن « عقد الخدمات ذات المخاطر » و « عقد المشاركة » الذي تشارك فيه سوناطراك بـ51 بالمئة على الاقل.وأكد الوزير أن كل اشكال هذه العقود تعرض وجوبا على مجلس الوزراء قبل توقيعها.و بخصوص الجانب المؤسساتي، أوضح الوزير أن النص المقترح يحافظ على النمط الحالي المتمثل في الوزارة و وكالة « النفط » و سلطة ضبط المحروقات مع ادخال تعديلات لجعل ممارسة الانشطة اقل تقييدا و تعزيز رقابة الوكالات و تعزيز الهيئات التي تشكلها خاصة مجلس المراقبة.وبخصوص الجانب الجبائي، يقترح مشروع القانون مراجعته و جعله أكثر تنافسية، حسب الوزير. و يتشكل النظام الجبائي المقترح فرض اتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمئة و ضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 الى 50 بالمئة حسب نجاعة المشروع و ضريبة على الناتج ب 30 بالمئة و ضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي بنسبة 30 بالمئة من المكافاة الخام.وفي مجال المحروقات غير التقليدية و استكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، التي تبين الدراسات وجودها بامكانيات واعدة بالجزائر، يسمح مشروع القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5 بالمئة و من النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف ب20 بالمئة.وقد خصص مشروع القانون فصلا كاملا لحماية البيئة و الصحة فيما يخص استغلال المحروقات غير التقليدية و هو ما يشكل، حسب السيد عرقاب،  » التزاما قويا تجاه المواطنين » اضافة التي تخصيص احكام الزامية باللجوء الى الشركات الجزائرية لإنجاز الاشغال و المشاريع و توظيف اطارات جزائرية لاستغلال المنشات البترولية و الغازية.وبخصوص مسألة السيادة الوطنية، أكد أن مشروع القانون « يحافظ بقوة على مصالح الدولة » من خلال عرض كل العقود على مجلس الوزراء و منح ملكية السندات المنجمية للدولة حصريا لوكالة « النفط » (المادة 2)، و التأكيد على أن الدستور ينص على أن المحروقات المكتشفة و غير المكتشفة تبقى ملكا للمجموعة الوطنية تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة (المادة 5 من مشروع القانون).و أوضح الوزير في الأخير أن النص المقترح يتضمن رسالتين مهمتين، الأولى الى المجموعة الوطنية من خلال التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو زيادة الاستثمارات و خلق مناصب شغل و رفع مداخيل الدولة و تلبية الطلب الداخلي على الطاقة و بالتالي تحسين ظروف الحياة و الثانية الى المجموعة الدولية للتأكيد على أن الشراكة كانت دائما خيارا استراتيجيا لتطوير صناعة البترول و الغاز في الجزائر .

Leave a Reply