الحدث

رسميا : 5 مترشحين في سيخوضون رئاسيات 12 ديسمبر

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت، أنه تم قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.وكشف السيد شرفي في ندوة صحفية نشطها لهذا الغرض أن الامر يتعلق بكل من الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وأوضح أن المترشحين الخمسة « إستوفت الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية » من بين 23 أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة، في حين بلغ عدد الراغبين في الترشح الذين كانوا قد سحبوا إستمارات التوقيعات 143 راغب في الترشح.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال141 على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات »تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه ».وتتولى السلطة –حسب ذات المادة–« إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية ».وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد نصبت عشر لجان قانونية لدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.يذكر أن القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات يلزم المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة إنتخابية ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
وأعلنت سلطة الانتخابات، عن 5 أسماء فقط معروفة في الساحة السياسية قبول ملفات ترشحها وهم: علي بن فليس، عبد المجيد تبون، عز الدين ميهوبي، عبد العزيز بلعيد، عبد القادر بن قرينة، في حين تم رفض 18 إسما وهم: علي زغدود، عبد الرزاق هبيرات، جمال عباس، مراد عروج، علي سوكاري، بلقاسم ساحلي، عبد الكريم حمادي، سليمان بخليلي، عبد الرحمان عرعار، خرشي النوي، رؤوف العايب، عبد المنعم نجية، بوعوينة محمد، عيسى بلهادي، لعباس عيادي، محمد ضيف، فارس مسدور.
ويحق للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، بينما ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح ويوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين بما فيه الطعون في أجل 7 أيام.

تبون جمع أكبر عدد من الإستمارات المقبولة
حقق الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أعلى نسبة من الإستمارات الصحيحة من بين المترشحين الخمسة التي قبلت السلطة الوطني المستقلة للإنتخبات ملفات ترشحهم للإنتخابات الرئاسية.وأعلن رئيس السلطة محمد شرفي في ندوة عقدها مساء امس قبول 104826 استمارة صحيحة تقدم بها المترشح الحر عبد المجيد تبون.
خمسة راغبين في الترشح أودعوا ملفات فارغة
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن رفض 18 ملف لراغبين في الترشح بسبب عدم استفيئهم الشروط القانونية، من بينهم خمسة أودعوا ملفات لم تتضمن اي استمارة موقعة.وقال شرفي خلال إعلانه نتائج فحص الملفات التي استقبلتها السلطة بأن “الراغب علي زغدود للأسف لم يقدم أي إستمارة لأسباب صحية ربما، وبالتالي ملفه لم يقبل”، وهو نفس الأمر بالنسبة لأربعة مترحشين آخرين.

أليات تقديم الطعون من قبل المترشحين الذين لم تقبل ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري -الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات -وذلك خلال أجل اقصاه 48 ساعة من تبليغها .
وحسب مداولة مؤرخة في 17 اكتوبر 2019، صدرت في العدد الاخير (65) من الجريدة الرسمية ، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 12 مايو 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك في المواد 48 و49 و50 ، فانه يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (48 ساعة) بعد ان تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشـح، وذلك خــلال الأربع والعشريـن (24) من تاريخ صدورها على ان تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام ».
ويعين المجلس مقررا أو أكثر لدراســة الطعون وتقديم تقارير ومشـاريع قرارات بشأنها، و حسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فان هذا الاخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين و في حالة قبول الطعن, يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحـين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وعقب هذا يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية ، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت -في إطار دراستها لملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها- بتنصيب عشر لجان قانونية عكفت على النظر في هذه الملفات والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
وكان 22 راغبا في الترشح قد اودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 قاموا بسحب استمارات التوقيعات.خمسة إستوفت ملفاتهم الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية.

Leave a Reply