الحدث

مشروع قانون المالية ل2020 : اقتراح تخصيص 280 مليار دج لإنجاز برامج سكنية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 تخصيص غلاف مالي قدره 280 مليار دج لإنجاز برامج سكنية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران و المدينة، كمال بلجود.و في اطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل2020 مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع ترأسه، طارق تريدي، رئيس اللجنة و بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أوضح بلجود أن هذا الغلاف المالي سيخصص للتكفل بنفقات انجاز 217 الف سكن في طور الانجاز و 13 الف وحدة لم تنطلق بعد.و بخصوص اعتمادات الدفع التي ستخصص سنة 2020 لبرنامج الاستثمار العمومي، أوضح أنها تقدر ب 5ر367 مليار دج، مضيفا انه برنامج « محترم يضمن سيرا معقولا وعاديا للبرنامج المسطر للسنة القادمة ».و تتوزع هذه الاعتمادات على حساب التخصيص الخاص بالصندوق الوطني للسكن بمبلغ 75ر60 مليار دج منه 40 مليار دج لإعانات للسكن الريفي و 9 مليار دج للسكن بالإيجار و تهيئة سكنات برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب-بنك و 8ر2 مليار دج للسكن الترقوي المدعم اضافة الى اقساط مالية لتغطية الالتزامات السابقة للسلطات العمومية بمبلغ 9ر8 مليار دج.
و تقدر ميزانية التجهيز الخاصة بالسكن، في اطار مشروع القانون، ب745ر306 مليار دج منها 9ر4 مليار دج موجهة لإنجاز الطرق و الشبكات المختلفة و تهيئة التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا اضافة الى اشغال الطرق و الشبكات المختلفة الخاصة ببرامج السكن و انجاز الدراسات في مجال التعمير.كما ستخصص 97ر16 مليار دج لتهيئة المدن الجديدة موجهة لتغطية نفقات الدراسات و اشغال التهيئة للمدن الجديدة و الاقطاب الحضرية بكل من سيدي عبد الله و بوينان و بوغزول و ذراع الريش و علي منجلي و عين النحاس.و في نفس الاطار، تم ادراج غلاف مالي ب5ر4 مليار دج للتعويضات من اجل نزع الملكية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و انجاز دراسات التهيئة لمختلف الاقطاب الحضرية.كما خصص مبلغ 340 مليون دج كشطر ثاني لعصرنة الادارة في القطاع (ربط شبكة الاتصال بالشبكة الوطنية لوزارة الداخلية و اقتناء اجهزة الاعلام الالي للقطاع و اقتناء برامج المعلوماتية و الرقمنة.

الحظيرة الوطنية للسكن تتكون من 9.600.969 وحدة سكنية

و كشف وزير السكن و العمران و المدينة كمال بلجود أن الحظيرة الوطنية للسكن تتكون من 9.600.969 وحدة سكنية تم إحصاؤها نهاية 2018.و بهذا فان نسبة شغل المسكن الواحد بالجزائر تقدر ب49ر4 و هي النسبة التي ينتظر أن تتراجع أكثر بالنظر لحجم البرنامج السكني المتبقي انجازه و المقدر ب1ر1 مليون سكن في مختلف الصيغ، حسب ما أوضحه الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه رئيس اللجنة طارق تريدي و حضره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فتحي خويل،و ذلك في اطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل2020.و أكد الوزير أمام أعضاء اللجنة أن سنة 2020 ستكون « سنة الاستلام المكثف لمختلف الوحدات السكنية و التجهيزات العمومية المرافقة لها بالنظر لحجم البرامج قيد الانجاز ».و بخصوص البرنامج الجاري للسكن، و الذي خصص له غلاف مالي ب1.912 مليار دج، أوضح أنه يتوزع على تهيئة المدن الجديدة ب207 مليار دج و السكن ب1015 مليار دج و التجهيزات العمومية ب155 مليار دج و التهيئة و التعمير ب530 مليار دج و كذا الإدارة و الاعلام بمبلغ 5 مليار دج.

2 Comments

  1. شكرا على الموضوع

  2. شكرا على المعلومة

Leave a Reply