الحدث

بالنظر الى الضائقة المالية التي تمرّ بها البلاد : وزير الداخلية يؤكد غياب مشاريع جديدة خلال السنة المقبلة

أكد وزير الداخلية و الجماعات المجلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، اليوم الأحد، أن سنة 2020 سيتم فيها الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.و في عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه و المندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة، أفاد وزير الداخلية بأن « الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية »، مضيفا أنه و نتيجة لذلك، « ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة و التركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل ».كما أشار أيضا إلى أن « كل القطاعات متضامنة في هذا المجال »، مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات، حسب ما أدلى به السيد دحمون.و في معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 25ر3 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني و الحماية المدنية على وجه أخص.و في هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية و هو ما يمثل 5.426 مليار دج « ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن و الحفاظ على النظام العام و تجديد حظيرة مركباتها ».أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية و المديرية العامة للمواصلات الوطنية و المديرية العامة للحرس البلدي.و فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا ب 379.634 منصب دائم و 45.091 منصب في إطار التعاقد.و أضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5.981 منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4.300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.

تمكين البلديات من رفع مداخيلها، هدف متواصل
شكل الشق الخاص بالتنمية المحلية و الرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير الداخلية الذي أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب.و كشف السيد دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944ر0 مليا دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.و على صعيد مغاير، كشف السيد دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر يبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، و هي المهمة التي ستسند للولاة.و علاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.

2 Comments

  1. مشكورين على المجهودات لايصال المعلومة

  2. للتميز عنوان.مشكورين على المواضيع القيمة

Leave a Reply