الحدث

انقضاء آجال ايداع ملفات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر : تبون يودع ملف ترشحه ويؤكد: « أنا ديمقراطي أرفض خيار المرحلة الانتقالية »

أودع عبد المجيد تبون, اليوم السبت, ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم, بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).وأكد السيد تبون في ندوة صحفية عقب ايداع ملف ترشحه أنه استوفى كافة الشروط القانونية المنصوص عليها, مضيفا أنه سوف تكون لنا فرصة لشرح برنامجه الانتخابي.وأوضح أن الانتخابات الرئاسية « تمثل انطلاقة جديدة و انه لا حل من غير الانتخابات التي تكرس سيادة الشعب المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من الدستور و اللذين طالب الحراك المبارك بتطبيقهما ».
و أشار إلى أن الحلول موجودة « خاصة عندما تتوفر الارادة والقبول من طرف الشعب », مؤكدا أنه سيعمل على بناء « جمهورية جديدة يجد فيها المواطن ضالته ويقوي اللحمة بين الجزائريين », و أن برنامجه الانتخابي « سيكون ملما بالجوانب الاقتصادية, الاجتماعية والثقافية ». وأردف قائلا أن الجزائر تعيش اليوم « مرحلة تاريخية يجب أن نتأقلم معها », مؤكدا أن الحملة الانتخابية « ستكون جديدة بالنظر الى الظروف المغايرة التي تعيشها البلاد حاليا مقارنة بالعشرين سنة الماضية ».و شدّد السيد تبون على وجود « فرق كبير بين الانتخاب الحر والنزيه والتعيين في مرحلة انتقالية », مضيفا أن « الديمقراطية ليست في التعيين لأنه لا يوجد جهة تملك الشرعية لتعيين شخص ».
يعد عبد المجيد تبون رابع راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يودع ملف ترشحه بعد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة و رئيس حزب التجمع الجزائري, علي زغدود.

بن فليس: الأولوية لإعادة الشرعية للمؤسسات ودستور جديد
أودع رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ملف ترشحه للإستحقاقات الرئاسية المقرر إجرائها يوم 12 ديسمبر المقبل لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي.وأكد بن فليس خلال ندوة صحفية نشطها عقب إيداع ملفه قدم فيها نبذة مختصرة حول برنامجه الإنتخابي، أنه سيدخل غمار الاستحقاقات الرئاسية ببرنامج انتخابي بطابع “استعجالي” يهدف إلى إتخاذ اجراءات على جميع المستويات والأصعدة.
وانقضت أمس السبت على منتصف الليل الاجل المحددة قانونا لسحب الاستمارات و ايداع ملفات الترشح لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبلة على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.وأوضح عضو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد صغير سعداوي أن المرحلة الاولى من العملية يتقدم فيها الراغب في الترشح بملفه الاداري مرفوقا باستمارات الاكتتاب الموقعة ، وتراقب السلطة الوطنية معه ما يصرح به من استمارات .
وتشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح فور ايداعها في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض من تاريخ ايداع كل ملف .وفي هذا الصدد يوضح محمد الصغير سعداوي عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات : » أن القانون ينص على ان كل مترشح يدرس ملفه خلال أجل مدته 7 أيام من تاريخ الايداع . »و يؤكد محمد الصغير سعداوي :  » أن عملية التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملف المترشح تتم يدويا وذلك من خلال جاهزية السلطة في تشكيل 10 لجان تتشكل الواحدة منها من 10 أعضاء تدرس يدويا صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارات واحدة بواحدة . »وعن الاجراءات البعدية تتكفل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات باتخاذ قرار القبول او الرفض ومنها تبلغ الى المعني مباشرة ليتم رفعها لاحقا الى المجلس الدستوري ويمكن للمعني الطعن في قرارات السلطة بالرفض أمام المجلس الدستوري . »

3 Comments

  1. شكرا على الموضوع

  2. مشكورين على المجهودات لايصال المعلومة

  3. للتميز عنوان.مشكورين على المواضيع القيمة

Leave a Reply